الأحد، 5 مايو 2013

هشام قنديل مدرباً للأهلى .. حمدى رزق .. شربااات علي المصرى اليوم



22:41 السبت 04 مايو 2013
طيبون، لا نية لتغيير قنديل، الرئيس يجدد الثقة فى رئيس الوزراء. جماعة المقطم عنه راضون، وبه متمسكون، وله داعمون، معلوم قنديل رئيس وزراء «فلتة»، عقلية معملية فذة، لا تتكرر كثيرًا فى تاريخ الأمم الناهضة، من تجليات مشروع النهضة، النهضة ليست مشروعات وأموالاً بل رجال وكفاءات، جماعة الإخوان تهدى مصر باقة من ألمع رجالها، الرجال اللميع، وزراء، محافظين، نواب محافظين، البرنس فى الإسكندرية نموذج ومثال، حاجة تسد النفس.
وكأن الرئاسة سقطت من حالق فى وادٍ غير ذى زرع، تمدّ يدها إلى قنديل وتستعطفه، خليك هنا خليك وبلاش تغادر يا قنديل، يا سلام، لا نية لتغيير قنديل، وكأنك لا تفهم يا رئيس المصريين، الصعايدة فى المحافظات النائية، والفلاحون فى حقول بحرى، والبورسعيدية ينتظرون على شط الميناء، يحدوهم الأمل فى رحيل قنديل، يبقى يوم عيد، العيد الصغير عقبال العيد الكبير، يوم رحيلك يوم عيد.
صدقاً، إنما الأعمال بالنيات، ولكن التغييرات الوزارية (تحديداً) بالخطط والأهداف، ما هو المطلوب إثباته من التغيير الوزارى الجارى، ترقيع، اتسع الفتق على الراتق، توزير الإخوان والتابعين، آسفين وزراء الإخوان خايبين، أصلاً مساجين، مساجين وادى النطرون، ومساجين السمع والطاعة، يؤمرون فيطيعون، سمعنا وأطعنا، لا خيال ولا إبداع، المرشد يخاطبهم فيخرون من فوق وتحت، وزارة كفاءات مثلاً، أحمد تحت إدارة قنديل زى الحاج أحمد، شالوا ألدو جابوا شاهين، المهم المدير، الكوتش، شفت يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند مواليد 1967 فاز على الريال الملكى، قنديل مواليد 1963 ومتذيل جدول التصنيف الائتمانى، قنديل أحسن يدرب الأهلى ويعمل خير فى الزمالك!!.
يا مرسى حتى التغيير مطلوب ولو من باب تغيير العتب، يمكن ربنا يفتحها فى وشك، والنحس يتفك، أتقامر بمستقبلك السياسى، إن كان لك مستقبل، فقط من أجل سواد عيون قنديل، لماذا؟ من ريحة الحبايب مثلاً، علشان عضم التربة، لأجل الورد يتسقى العليق يا سيدى، قنديل مفروض على الرئيس من الجماعة، والجماعة زى الجماعة أحلامها أوامر، عُلم وينفذ.
قنديل موصوف للرئيس فى التذكرة، تذكرة بديع، بصراحة حرام قطعاً ما تفعله جماعة المقطم فى الرئيس، تعذبه عذاب الملكين، قنديل يا جماعة خلص خلاص، جاب زيت، مال قنديل صغير منور بشغلانة رئيس الوزارة، آخره وزير وهذا كثير، قنديل ينطبق عليه بيت الشعر الشهير: « جئت لا أعلم من أين ولكنى أتيت.. ولقد أبصرت قدامى طريقاً فمشيت».. الكرسى كبير، والحمل تقيل، والرجل أول مرة يشتغل فى الكبير، معلوم الكبير كبير والنص...
المشرحة مش ناقصة قتلى، كفى تخريباً فى اقتصاد عايش على الأجهزة الصناعية، البلد بتتنفس صناعى، عايشة على المعونات والمساعدات والقروض، وبتاكل وتشرب بالدين، بلد مديونة وتترجى الله فى حق النشوق ولايزال الرئيس متمسكاً بالدكتور قنديل، متقولش «الدكتور زيفاجو»، ومستقبل الإنسانية فى أيدى هذه الطليعة الناهضة.
تصريح رئاسى يموع النفس، ناقص الرئيس يقول للشعب احمدوا ربنا على بقاء قنديل، الدكتور راسه وألف سيف يتركها تخرب على دماغ أصحابها، كفاية بهدلة وقلة قيمة، الدكتور طفحان الكوتة، والناس سالخة وشه، سلف واستلفنا، قروض واقترضنا، ودائع واستودعنا، صكوك وصككنا، ديون واندينّا، ناقص الرجل يبيع عفش البيت، ناس جاحدة، لا حمد ولا شكر، قنديل يا حبة عينى طالع حبة عينيه، من يوم ما مسك الوزارة لا نام فى فرشته، ولا استطعم أكلته، ولا غسل هدمته، ولا نظف جزمته، وصحته يا قلبى فى النازل، الوزارة مذلة بالليل وهم بالنهار، كانت وقعة سودة ومهببة، يا ما نصحته بلاش الوزارة يا قنديل، تنهد من الأعماق، واغرورقت عيناه بالدموع مع خلفية موسيقية، مقطوعة «متقولش إيه ادتنا مصر قول هندى إيه لمصر».

أربعة وجوه للثورة؟!.. عبد المنعم السعيد متشائماً علي بوابة المصرى اليوم

لا


22:47 السبت 04 مايو 2013

اهم الأسئلة التى تواجه مصر هى كيف لا يكون مصير ثورة يناير نفس الوجهة التى ذهبت إليها كل الثورات المصرية منذ ثورة عمر مكرم وأنصاره التى نصبت محمد على والياً، وحتى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، مروراً بثورة عرابى ١٨٨١، وثورة ١٩١٩، وكلها فشلت، منفصلة ومتصلة، فى جعل مصر بلدا متقدما مثل البلدان المتقدمة، من ديمقراطية «سليمة» يتمتع أهلها بالحرية والعلم وحقوق الإنسان، ورفعة بين البلدان تعطى ولا تأخذ اقتصاديا وتكنولوجيا؟ مثل هذا السؤال يحتاج مجموعة من الإجابات المعقدة،
 ولكن أكثرها بساطة هو التخلص من الوجوه المتعددة للثورة، والتى تختلط عندها الأمور حتى تنتشر الغيوم والضباب، ولا يصبح معروفاً ما إذا كان هناك تغيير شامل أم أننا سوف نمضى بضع خطوات إلى الأمام، وبعدها نمر بمرحلة من الجمود، ثم نجد أنفسنا فى انتظار ثورة جديدة تصب لعنتها على ما سبق، وتقف حائرة أمام ما يلحق. أو تضطرب الأحوال حتى يقال إن قوانين عدة سوف تصدر لكى تترجم أهداف الثورة إلى واقع، بينما يطرح فى نفس الوقت التمسك ببقاء القطاع العام وفاء وتقديراً لزعيم الثورة السابقة؟
مثل هذه الحيرة وذلك الاضطراب غالباً ما يعود إلى أن الثورة هلت على شعبها بأربعة وجوه مختلفة ومتناقضة فى أهدافها ومرجعياتها، وفى وسائلها وطرقها. أول الوجوه على الترتيب جاء به الشباب الذى قدم أول الصور الرومانسية للثورة ومثالياتها وشعاراتها عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهى تلك التى خلبت لب كثيرين لم يشتركوا فى الثورة، بل توجسوا منها، ولذا لم يمانعوا فى أن تكون هناك بداية جديدة للوطن تترجم هذه الأهداف العظمى إلى برامج عمل. ولكن ما جرى فعلياً لم يسفر عن جديد،
فسرعان ما ظهر أن الخطاب الثورى «الشبابى» لم يزد كثيراً عما كان يقول به اليسار المصرى فى السابق، وخاصة فى طبعاته الماركسية والتروتسكية، وفى طبعة التنظيم الطليعى الناصرية. فى هذه الطبعة يجرى تدخل الدولة فى الاقتصاد، ويتبعه فى حياة المواطنين، ومع ذلك يمكن أن يكون للحرية مكان هو المستحيل بعينه، ولا يبقى منها إلا بعض من الحماس لحقوق المرأة والأقليات الدينية. هذا الوجه فى العموم كان يريد العودة إلى حياة الستينيات بصورة أكثر تشدداً، ومع تصورها أن الوطن كله قطاعاً عاماً، ووظائف حكومية، قد بات وضع الحدين الأدنى والأعلى للأجور هو القانون الوحيد المحدد من قبل الجماعة اليسارية؛ أما ما هو غير محدد فهو يدور حول فلسفة توزيعية تأخذ من الغنى وتعطى الفقير، على اعتبار أن الغنى ليس مستثمراً أو أكثر تعليماً على الأغلب بالضرورة، وإنما هو فاسد بينما الفقراء، سواء كانوا من العاملين حقا أو لا، فهم من الأطهار. وهكذا تنتهى المرجعية الشبابية الثورية إلى «إدارة الفقر» من جديد، كما كانت، وربما بطريقة محسّنة تساعد عليها الثورة التكنولوجية المعاصرة.
الوجه الثانى للثورة رفع شعار المرجعية «الإسلامية»، وسار وراءه جماعات الإخوان المسلمين والسلفيين والجهاديين على تنوع توجهاتهم واجتهاداتهم. هؤلاء على شيوع الاتجاه المحافظ فكرياً وفلسفياً، شكلوا جموع الثورة خاصة ابتداء من الثامن والعشرين من يناير، وكانوا هم الذين أخذوا السبق فى شل الشرطة، ومن بعد ذلك المبادرة فى ترجمة الانتقال من النظام الذى بات قديماً إلى النظام الجديد الذى كان فى طريقه إلى الميلاد. لم يعرف عن هؤلاء أن لديهم برامج اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية مكتملة، ولكن كان لديهم الاعتقاد فى وجود كل ذلك فى المرجعية الشرعية من ناحية، والمرجعية الشعبية من ناحية أخرى، حينما أيدهم الشعب فى استفتاء التعديلات الدستورية الذى أخفقت فيه وجوه أخرى للثورة. هذا الوجه كان يعانى من تناقضات كبرى لم يفلح أبداً فى حلها، فحينما التصق بالثورة وصار ممثلاً لها، كان معنى ذلك تبنى تغييرات كاسحة فى بنية المجتمع وطريقة تفكيره، ولكن ذلك كان يقف أمام الثبات والمرجعية الموجودة فى الكتب المقدسة. وعلى أى الأحوال فإن الواقع العملى لم يتح فرصة سهلة للتخلص لا من تراث ثورة يوليو فى القطاع العام، ولا حتى تبنى ذات السياسات التى سعى النظام السابق إلى تطبيقها واستحال فى النهاية إعطاؤها الصبغة الشرعية. وربما كان قانون الصكوك «الإسلامية» هو عنوان هذا الاتجاه،
فالقانون الجديد لم يكن مختلفاً من ناحية المفهوم، على الأقل عن المشروع الذى طرحه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، ولم ينجح فى تمريره، لأن الدولة ساعتها كانت اشتراكية بأكثر مما يتوقع. هذه المرة جاء الاعتراض من الأزهر، لأن القانون لا يتماشى مع الشريعة. لاحظ هنا أن القانون طُرِح من جماعات تعتبر الشريعة مرجعيتها، ومن الأزهر وهم الذين أصروا فى المادة الرابعة من الدستور أن يكون له حق مراجعة القوانين، رغم أنها تحتاج إلى دراية فنية بقوانين ربما لا تتوافر لدى فقهاء الدين. هذا الوجه من وجوه الثورة لم يكن ممكناً له إلا الدخول فى صدام مباشر مع أنصار الوجه الأول، ظهر أولاً عندما اختلفا حول الانتخابات أو الدستور من يكون فى المقدمة، وجاء ثانياً ساعة الانتخابات التشريعية، وتقدم ثالثاً عندما قام أنصار الوجه الأول بالهجوم على قصر الاتحادية.
الوجه الثالث للثورة جاء من المعارضين للنظام السابق، وكانت المطالب هنا متواضعة، فما كان مطلوباً هو النظام القديم مضافاً إليه ديمقراطية نزيهة. فهؤلاء الذين ذهبوا فوراً إلى ميدان التحرير ساعة الثورة، لم يكن لديهم مشكلة فى التوسط بينها وبين النظام ساعة احتدامها، وبعد السقوط الكبير للنظام بات الهمّ كله التواجد فى الساحة، سواء فى شكل أحزاب قديمة، أو جديدة تماثل القديمة، أو فى جبهة الإنقاذ الوطنى التى راحت تبحث عن هوية ما بين من يريد مسحات من اليسار، أو لا بأس أن يكون نسخة منقحة ومضمونة الديمقراطية من الإخوان المسلمين.
الوجه الرابع ظهر فى ذلك الخليط العجيب من الثورة والفوضى، وظهر فى الأشكال المختلفة من العنف والتى لم يكن لها هدف سياسى محدد سوى التواجد فى الساحة، وأحياناً استغلال الفرصة لهز هيبة الدولة والانتقام منها، وأحياناً أخرى القتل المباشر كما جرى فى بورسعيد، أو التحرش الجنسى بالنساء، وقيل أيضاً بالرجال، فى معظم الأحيان. هؤلاء لم تكن لديهم مهمة عملية أكثر من استمرار الفوضى، بقطع الطرق، ورفض تطبيق القانون، وإهانة الشرطة والقضاء، وتهديد كل رموز الدولة من المعارضة حتى رئيس الجمهورية.
وحينما تكون هناك وجوه أربعة لثورة ما فإن الحديث عن برنامج عمل تلتف حوله الأمة يصبح مستحيلاً، وساعتها لا يمكن إلا الانتظار لتفوق وجه على آخر، وسيادة منهج على مناهج أخرى، أما إذا بقيت الأحوال على حالها فربما نجد البلاد وقد سارت بعيداً عن المسار المتوقع أو تتباطأ وتكتفى باستمرارية لا تكفى للتقدم، ولا البعد عن أبواب الآخرين. ولكن هناك خطرا دائماً هو أن يجرى فى رحم الصراع بين الوجوه الأربعة وضع الشروط اللازمة لصناعة ديكتاتورية جديدة.

من يكون التالى؟ - فهمي هويدي حائراً علي بوابة الشروق

أضف تعليقك تعليقات : 33
نشر فى : الأحد 5 مايو 2013 - 8:00 ص
آخر تحديث : الأحد 5 مايو 2013 - 8:00 ص
فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كان السؤال المطروح فى أوساط المثقفين والناشطينن هو: ما هى الدولة العربية المرشحة للانضمام إلى الربيع العربى، بعد مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا؟ ما خطر ببالنا أن النظام السورى سوف يكمل العام، وما خطر ببالنا أن يتوقف الإعصار الذى ضرب المنطقة فى عام 2011. وكانت الجزائر الدولة الأكثر ترشيحا للانضمان إلى دول «الربيع»، إلا أن الأحداث المتلاحقة أدت إلى هبوط سقف التوقعات حينا بعد حين ــ حتى شحُب الحديث عن الثورة وطموحاتها، وأصبحنا نتحدث عن نوعية جديدة من الأسئلة. أصبحنا نتحدث عن احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظامها، وتقسيم العراق إلى ثلاث دول أو أقاليم. ونسى الناس صراعات المنطقة ضد الاستبداد والتخلف والظلم الاجتماعى، والاستيطان الإسرائيلى. بعدما لاحت فى الأفق صراعات أخرى بين السنة والشيعة والإسلاميين والليبراليين، وبين المسلمين والأقباط والسلفيين والإخوان، إضافة إلى تقاطعات بين الإخوان والجيش وبينهم وبين القضاة، وبينهم وبين الأزهر. بل إننا قرأنا لمن بدأ بتشكك فى ملابسات نجاح الثورة فى مصر، والدور الذى لعبته الأطراف الخارجية فى إنجاحها، الأمر الذى أعطى انطباعا بأن الذى حدث ليس ثورة كبرى. ولكنه يكاد يعد غلطة كبرى. ومع هذه التحولات برز الحنين إلى الماضى، ولاحت فى الأفق إشارات حاولت تحسين صورة النظام السابق فى مصر وفى تونس أيضا. وقرأنا أمس ــ الذى وافق يوم ميلاد الرئيس المصرى السابق ــ أن بعض أنصاره سوف ينشرون على صفحتهم بهذه المناسبة سجلا بـ«إنجازاته» و«بطولاته»، لتذكير الرأى العام بالوجه المشرق فى تجربته الذى حاولت الثورة أن تطمسه وتسقطه من الذاكرة.

  هذا التحول يستدعى سؤالا حول أسبابه. وأحسب أن السبب الأول يكمن فى سوء الإدارة الذى أصاب الناس بإحباط ظل يتزايد حينا بعد حين. وسوء الإدارة هذا تتحمل مسئوليته السلطة القائمة فى مصر الآن، التى لم تنجح فى احتواء الآخرين والحيلولة دون انفراط عقد الصف الوطنى، كما لم تنجح فى ترتيب أولويات العمل الوطنى أو إقناع الرى العام بالرؤية التى تتبناها. وحين انضافت قلة الخبرة إلى سوء الإدارة، فإن ذلك أوقع القرار السياسى فى أخطاء عدة، تصيدتها الأبواق الإعلامية المعارضة والمتربصة فبالغت فيها واستثمرتها فى تعبئة الشارع ضد سياسة الحزب الحاكم، الأمر الذى لم يقف تأثيره عند دوائر الناشطين والذين أحسنوا الظن بالثورة وعلقوا عليها الآمال، وإنما امتد ذلك التأثير إلى قطاعات أخرى فى الدولة مثل الأجهزة البيروقراطية والمؤسسة القضائية. وفى أجواء البلبلة المخيمة بدا أن الكل يتعاركون مع الكل، فانشغل البعض بالمطالب الفئوية وانشغل الآخرون بالصراع على السلطة. وكانت أحزاب المعارضة هى الطرف الأساسى فى ذلك، حين رفضت الاحتكام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية واختارت أن تتحدى السلطة وتحاول إسقاطها من خلال الشارع. وحين تزامن ذلك مع الضغوط الخارجية التى مارست مختلف الأساليب والحيل للتضييق على المصريين أو تحريضهم وإثارتهم، فإن الأفق بدا مسدودا ومن ثم تراجعت أحلام الناس وتوقعاتهم، بحيث لم تعد أهداف الثورة شاغلهم الأساسى، حتى إن البعض فقدوا الأمل فى الحاضر كله، وبدأوا يتطلعون ويراهنون على ثورة أخرى. إلا أن أخطر ما حدث كان تلك الخيوط التى بدأت تنسج فى هدوء وبعيدا عن الأعين بين عناصر المعارضة وأنصار النظام السابق، والتى أريد بها تعزيز جبهة الاحتشاد فى مواجهة النظام القائم.

 بالتوازى مع ذلك وجدنا أن الأطراف الخارجية أصبحت تمارس فى مصر الآن أدوارا علنية لا تبعث على الارتياح والاطمئنان. لا أتحدث عن أجهزة المخابرات التى قال لى مسئول كبير إنها تواجدت فى مصر بكثافة غير مألوفة خلال الأشهر الماضية، ولكنى أتحدث أيضا عن الإعلانات التى تنشرها الصحف عن أدوار يقوم بها البعض فى مصر ممن يقومون بدور الوكلاء الحصريين الذين بيدهم مفاتيح التواصل مع الجهات الأجنبية. وقد نشرت صحيفة الشروق أمس تصريحات لواحد من هؤلاء سبق له أن أعلن أنه أوصل بعض الإخوان بالأمريكيين.. وذكر فى الحوار المنشور أن ممثلا لحزب النور السلفى وسّطه فى الاتصال بالأمريكيين وفتح قناة حوار مباشر معهم. وقال إنه نقل الرسالة إلى واشنطن بعد أن قدم إليها تقريرا عن الحزب ودوره فى الساحة السلفية. وقد اعتبر صاحبنا أن ذلك التواصل مع الأمريكيين هو «من بركات ثورة يناير».

 لقد أصبحنا بحاجة لأن نذكر الجميع ــ حكومة ومعارضة ــ بأن فى مصر ثورة، وأن المعارك الدائرة الآن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتلك الثورة. من ثم فإن استمرار العراك من شأنه أن يقلب الآية، فلا يكون السؤال عن الدولة العربية التى ستنضم إلى الربيع، وإنما سينصب السؤال على الدولة العربية التى ترشح فيها الثورة للانتكاس.
من يكون التالى؟ - فهمي هويدي - بوابة الشروق

يهوذا .. الذى باع جيش مصر .. محمد عبد الغفار .. الوفد


يهوذا.. الذي باع جيش مصر
محمد عبدالغفار
04 مايو 2013

بعد نشر مقالي السبت الماضي والذي تضمن بلاغا للمدعي العام العسكري واللواء مدير المخابرات الحربية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والذي طالبت فيه بفتح التحقيق في عملية الكربون الأسود الاستخباراتية الخاصة بتطوير قدرات القوات المسلحة في مجال أنظمة الصواريخ المتقدمة تصنيع الصواريخ الباليستية عالية التكنولوجيا،
أعود وألح وأطالب هؤلاء الرجال الشرفاء بضرورة التحقيق بناء علي طلب الشعب المصري وكشف الوقائع، خاصة أن من شاركوا في هذه العملية أحياء عسكريون أو دبلوماسيون خاصة الفريق حسام خير الله المسئول الاستخباراتي عن هذه العملية الوطنية وكشف الخائن الذي أوشي للمخابرات الأمريكية بأسرارها.. وإذا كانت قيادات القوات المسلحة تستشعر الحرج لكون عميل المخابرات الأمريكية يشغل منصبا مهما في الدولة وينتمي للجماعة التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة وتتاجر بالدين فإننا نطالب بإحالة هذا الموضوع الي قاضي تحقيق محايد لا ينتمي لهذه الجماعة لكشف أسرار الخيانة، خاصة أن هذا العميل قد تسبب وأضر بقواتنا المسلحة وأطيح بسببه بالمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع وبالرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم حيث شاركت الأرجنتين بالتكنولوجيا والاتصالات التقنية المتقدمة في مشروع القوات المسلحة المصرية، ومن عبث الأقدار ان القوات المسلحة التي خانها هي من تحرسه الآن!!
أحد القراء قابلني ووصف لي هذا العميل الذي تعلم علي حساب المصريين وسافر في بعثة إلي أمريكا من أموال دافعي الضرائب في مصر مثله كمثل يهوذا الاسخريوطي أحد حواري السيد المسيح الذي تنبأ المسيح عليه السلام بأنه سيسلمه.. وتحققت نبوءة المسيح وقد سلمه بالفعل يهوذا الاسخريوطي لليهود مقابل ثلاثين قطعة من الفضة، ويهوذا الاسخريوطي المصري باع مصر وجيشها وقام بتسليم عالم الصواريخ الدكتور عبدالقادر حلمي الذي وثق به وساعده فكان جزاؤه ان أبلغ عنه المخابرات الأمريكية مقابل رسالة دكتوراه مضروبة وحفنة دولارات وامتيازات وظل عميلا نائما بعد ذلك للأمريكان وساعدته للوصول لما هو فيه الآن من مكانة لم يكن ليحلم بها.
وتساءل قراء آخرون إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا تركه النظام السابق حيث كان عضوا قياديا في هذه الجماعة التي كان يكرهها هذا النظام، والحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ان كشف هذه القصة الاستخباراتية المصرية المثيرة من قبل النظام المصري السابق ومحاكمة هذا العميل علي أي وضع معناها اعتراف مصري بالعملية الاستخباراتية علي دولة حليفة كبري مثل الولايات المتحدة مما يضع النظام السابق في موقف صعب ومعقد وعدائي وعقوبات أقلها تسليم أفراد الشبكة من عسكريين ودبلوماسيين لمحاكمتهم في الولايات المتحدة. وإرضاء للأمريكان تم الإطاحة برأس العملية المشير أبوغزالة.. ويكفي أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس دللت علي خطورة هذه العملية في مؤتمر صحفي قائلة إن هذا المشروع لو أنه اكتمل لكانت كارثة فبقية أنظمة الصواريخ بجواره لعب أطفال، قالت هذا التصريح عام 2003 ومعني هذا أنهم لم ينسوا هذه العملية الاستخباراتية التي كشفها هذا العميل المصري وأغلب الظن وبعد الظن إثم ان هذا العميل كان عميلا مزدوجا بين الجماعة والأمريكان.
أما الذين يتساءلون عن مصير عالم الصواريخ المصري الذي سلمه يهوذا المصري الخائن فقد قبضت عليه السلطات الأمريكية ووجهت له 13 تهمة خطيرة عام 1988 وتم سجنه تم الإفراج عنه أخيرا ولايزال رهن الإقامة الجبرية في أمريكا محروما من أولاده.. إننا كمصريين نطالب بتكريم البطل المصري المجهول ابن المؤسسة العسكرية الدكتور مهندس عبدالقادر حلمي ابن قرية الأشمونين مركز ملوي محافظة المنيا أو إطلاق اسمه علي أهم ميدان بالمنيا عاصمة محافظته وعلي أحد شوارع القاهرة.. فهل يستجيب الرئيس مرسي؟؟.. أظن أنه لن يفعلها أبدا!!

 من مقالاته:

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - يهوذا.. الذي باع جيش مصر

السبت، 4 مايو 2013

الخارجية: لم نتلقَ أية مستندات بشأن تهريب مبارك 8 مليارات جنيه .. اليوم السابع


(أ.ش.أ)

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لم يتلق فى أى وقت أية مستندات أو وثائق عن تهريب الرئيس مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات السفير السابق إبراهيم يسرى ورئيس جبهة الضمير الوطنى حاليا فى هذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية: إن
مثل هذا الاتهام يتعين أن يتأسس على أدلة قانونية واضحة، وأنه على من يملك أدلة ومستندات فى هذا الموضوع أن يقدمها إلى وزارة الخارجية وستقوم بالنظر فيها ودراستها بجدية فى الإطار القانونى الطبيعى لمثل هذه الموضوعات.
اليوم السابع | الخارجية: لم نتلقَ أية مستندات بشأن تهريب مبارك 8 مليارات جنيه

الثورة المصرية: أسئلة بلا أجوبة - جلال أمين بيحاول يفهم علي بوابة الشروق




نشر فى : السبت 4 مايو 2013 - 8:00 ص
ها قد كاد يكتمل عامان ونصف العام على قيام ثورة 25 يناير 2011 والمصريون فى حالة حيرة شديدة، لا يصدقون ما جرى لهم، ولا يكفون عن التساؤل: إلى أين هم ذاهبون؟

  إذا استرجعت ما حدث فى هذين العامين ونصف العام، تعود إلى أسئلة كثيرة ثارت بذهنى منذ اليوم الأول من الثورة، بل وأيضا خلال السنة السابقة عليها، ولم أعثر حتى الآن على إجابة مرضية، ولم أسمع من أحد (على كثرة ما نسمعه من تحليلات) ما يشفى الغليل.

فلنعد إلى ما قبل الثورة بنحو عام. سطع فجأة نجم الدكتور محمد البرادعى، ذلك الرجل المحترم والحائز على جائزة نوبل، وقدمته وسائل الإعلام على أنه زعيم محتمل لثورة مصرية. فلما جاء إلى القاهرة واستقبلته آلاف مؤلفة من الشباب فى المطار، استقبال الأبطال والزعماء، ثار فى نفسى السؤال الآتى: لقد تعودنا من الجهات المسئولة عن الأمن فى مصر أن تحتاط ضد أى احتمال لثورة أو شغب، فلماذا تركوا هذا يحدث فى مطار القاهرة، وفى استقبال زعيم جديد محتمل؟

عندما قامت ثورة 25 يناير، قال بعض المحللين إن من أسباب قيامها، بالإضافة إلى أسباب السخط الكثيرة فى مصر، وصول عدوى الثورة من تونس إلى القاهرة. ولكنى لم أسترح لهذا التفسير. فقد بدا لى أن ثورة فى بلد مجاور قد تشجع على قيام بوادر ثورة، أما نجاحها فى إسقاط رئيس النظام فيحتاج إلى أشياء أخرى مهمة. ومن ثم تساءلت: ما الذى جعل أجهزة الأمن تبدى كل هذا التهاون فى التعامل مع الشباب فى الميادين، وقد عودتنا المرة بعد المرة، أن تحتاط لهذا بألف طريقة، من بينها احتلال الميادين نفسها من قبل أن يصل إليها الثوار. فلماذا لم يحدث هذا فى هذه المرة؟

ثم انهمرت الأسئلة المحيّرة، الواحد بعد الآخر، ما سر إطلاق سراح المسجونين من بعض السجون ليشيعوا فى البلد الفوضى؟ وما سر ذلك التهاون المدهش فى التعامل مع مهاجمى الكنائس؟ وما سر السماح لبعض المسجونين المهمين، ممن اشتركوافى قتل السادات، بالظهور فى التليفزيون مع أكثر المذيعين شهرة، لتبرير أعمال إجرامية سبق لهم ارتكابها؟ مَن المسئول عن السماح بذلك؟ ومنذ متى يجرى مثل هذا من وراء ظهر أجهزة الأمن؟

ظهرت على شاشة التليفزيون أيضا شخصية أخرى، هى شخصية شاب كان قد اعتقل لدى وصوله من الخارج بعد قيام الثورة بأيام قليلة، وقيل إن الإفراج عنه، بعد اعتقال استمر 12 يوما، جاء بتدخل من الإدارة الأمريكية. ظهر وهو يبكى فى التليفزيون، فلم يقنعنى، ولما قرأت فيما بعد كتابا له عن دوره فى الثورة، وكان الكتاب قد ظهر أولا فى أمريكا ثم ترجم إلى العربية، لم يقنعنى أيضا إذ وجدت تاريخه الشخصى والعائلى لا ينسجم مع إشعال ثورة فى البلاد، وهو على أى حال سرعان ما اختفى ولم يبد له أى دور فى تطور أحداث الثورة فما سر هذا الشاب أيضا؟

ابتهجنا بشدة بامتناع الجيش عن ضرب الثوار حتى سقط الرئيس، بل بدا أن قادة الجيش قد لعبوا دورا مؤكدا فى الضغط على الرئيس للتنحى عن منصبه، ولكن لماذا قام المجلس العسكرى بعد تسلمه الحكم، بهذه التصرفات الغريبة التى لا تنسجم بالمرة مع روح الثورة وأهدافها، التى افترضنا أن المجلس العسكرى يتعاطف معها؟ ما هذا الاختيار الغريب، لرئيس الوزراء، واحدا بعد آخر، لا يعبر أى منهما عن روح الثورة، أحدهما كان عضوا بلجنة السياسات فى النظام السابق، والآخر كان رئيسا للوزراء فيه، مع تمسك المجلس العسكرى بكل منهما لمدة أطوال بكثير من صبر الناس واحتمالهم؟

 لماذا رفض المجلس العسكرى اقتراحا وجيها بتكوين مجلس رئاسى يضم بعض المدنيين الذين يتمتعون بثقة الناس؟ ولماذا إضاعة الوقت فى تعديل دستورى يتعلق بمواد عبّر الناس عن رأيهم فيها مسبقا بقيامهم بالثورة، ثم استفتاء على التعديل، فى ظل تدهور اقتصادى وأمنى، بدلا من القيام مباشرة بوضع دستور جديد؟ ومن المستفيد من شغل الناس بحوارات عقيمة ومناقشة وثائق لا قيمة لها؟ والوقت يمر وحالة الأمن تزداد ترديا، والوضع الاقتصادى يزداد صعوبة؟ ولماذا لم يصنع أى شىء جدى لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من رجال النظام السابق؟ وما هذه المحاكمات الهزلية للرئيس ورجاله، والقبض ثم الإفراج عن رجال ذلك العهد دون مبررات مفهومة لتقديم هذا الرجل دون ذاك للمحاكمة؟ وترك البعض يسافرون دون غيرهم؟ وتجميد أموال البعض وترك أموال الأكثر خطورة؟

وما سر القبض على بعض الأمريكيين المهمين بتهمة غريبة هى عدم الحصول على تصريح بتكوين جمعية، مع أن الجمعيات التى تترك بلا تصريح لها تاريخ طويل فى مصر؟ وما الذى جعلهم يفرج عنهم فجأة؟ من الذى تدخل ولماذا؟

أما ترك الاقتصاد يتدهور فحدِّث عنه ولا حرج. هل كانت معالجة هذا التدهور الاقتصادى صعبة حقا إلى هذا الحد؟ وما الذى جعل قرض صندوق النقد الدول ىعرض ثم يسحب، ثم يعرض من جديد ثم لا يحدث فيه أى تطور؟

ثم ما كل هذه القسوة فجأة فى معاملة الثوار، وقد كنتم تتكلمون عنهم كلاما رائعا منذ قليل؟ ما كل هذا القتل وإصابة الأعين والسحل والكشوف على العذرية... إلخ. من أين جاءت هذه القسوة المفاجئة وما مبرراتها؟

أما الترشيحات لرئاسة الجمهورية فلم تكن أقل مدعاة للدهشة. لماذا لم يضبط أمر هذه الترشيحات وترك من هب ودب ليرشح نفسه، ولماذا يدفع البعض إلى الترشح ثم يدفع البعض إلى الانسحاب؟ ثم استبعاد بعض المرشحين بمبررات واهية، مع السماح لرجال من فلول العهد السابق بالترشح، حتى انتهى الأمر إلى تنافس بين شخصين مدهشين، أحدهما من الفلول والآخر لا نكاد نعرف عنه شيئا، وقيل إنه جاء فقط بالنيابة عن غيره؟ وقد نجح أحدهما بفارق ضئيل جدا، علما بأن معظم من أعطوا صوتهم لأحدهما لم يقصدوا انتخابه هو، بل كانوا يقصدون فقط ألا يصوتوا للآخر! فهل هذه نتيجة طبيعية لثورة شعبية رائعة؟ ثم إذا بالرجل الذى فاز بالرئاسة يفاجئنا بعد أيام قليله من فوزه بتنحية العسكريين مع شكرهم شكرا جزيلا، وترفيه بعضهم فلماذا قبل العسكريين هذه المعاملة بهذه السهولة؟

أما ما حدث فى ظل الرئيس الجديد، وما لم يحدث أيضا، فحدِّث عنه ولا حرج. لماذا رئيس الوزراء هذا بالذات؟ وفى البلد كثيرون ممن يعبرون عن روح الثورة وأهدافها بأفضل منه بكثير؟ ولماذا التمسك به رغم ازدياد السخط عليه؟ ولماذا إهمال القضايا الرئيسية كمكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الضرورية وضبط الأمن وعلاج تدهور السياحة... إلخ؟ والاهتمام بدلا من ذلك بأمور مدهشة كإصدار قرار بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء؟ ولماذا تلغى القوانين بعد صدورها بساعات... إلخ؟

أثناء ذلك أيضا تحدث أحداث مدهشة فى سيناء، وتصدر تصريحات تؤكد أن سيناء ستبقى مصرية (وهل أصبح هذا محل شك؟) وكلام كثير عن قناة السويس مع التأكيد على أنها ستظل أيضا مصرية (وهل هذه أيضا أصبحت محل شك؟) ومشروع اسمه الصكوك الإسلامية يشبه مشروعا باسم الصكوك الشعبية كان قد طرح فى أواخر النظام السابق. وتصريح من قائد من قادة الحزب الحاكم بأنه لا مانع من استعادة اليهود الذين تركوا مصر فى الماضى لأموالهم. وعندما يحتج الكثيرون على التصريح ويستغربون صدوره، يقول صاحب التصريح إنه كان يعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى الجماعة أو رأى الحكومة. فلماذا لم تستنكر الجماعة أو الحكومة هذا التصريح، بل ولماذا لم يعاقبوا صاحبه على إصداره؟

 وأثناء ذلك أيضا يأتى رجل أمريكى مهم بعد آخر، للالتقاء بالمسئوين المصريين ثم ينصرف. فما الذى يقال فى هذه الاجتماعات التى لابد أن تكون مهمة؟ ولماذا إسرائيل صامتة إلى هذا الحد؟ ولماذا قطر نشيطة إلى هذا الحد... إلخ؟

  البعض يسمى إثارة مثل هذه الأسئلة «نظرية المؤامرة» أو الأفضل من ذلك، ما هى إجاباتكم عنها؟
الثورة المصرية: أسئلة بلا أجوبة - جلال أمين - بوابة الشروق

مبارك يا ريس مبارك .. سلامة الياس

كل سنة و انت بخير و سعادة 
متعك الله بالصحة والعافية و عافاك مما ابتلاك به 
كل عام وانت مبارك يا ريس مبارك 
كنت بطلي و ستظل