السبت، 14 أبريل 2012

العشرة المُبعدون عن الرئاسة - بوابة الأهرام


 أخطرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المرشحين العشرة الذين تم استبعادهم، من الترشح مساء اليوم السبت أن أمامهم مدة 48 ساعة فقط للتظلم وبعدها ستعلن القائمة النهائية للمرشحين والمستبعدين.

وتنشر "بوابة الأهرام" فيما يلي أسباب استبعاد كل مرشح، حيث جاء بها أن اللواء عمر سليمان، استبعد لأن توكيلاته التي قدمها لم يستخرج منها 30 ألف توكيل صحيحة، حيث تبين أن عددا كبيرا منها غير مستوفي الشروط من حيث التوزيع الجغرافي فضلا عن وجود مواطنين أعطوه توكيلات برغم إعطائهم لآخرين.


كما تضمنت أسماء المستبعدين المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور، لأن العفو الصادر لهما لا يسمح بمباشرة حقوقهما السياسية حاليا.


وحازم صلاح أبو إسماعيل، لثبوت أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية، ومرتضى منصور وأحمد عوض الصعيدي، بسبب التنازع القانوني على رئاسة حزب مصر القومي المترشحان عنه.


وممدوح قطب، لأن الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة المترشح قد استقالت، وأشرف بارومة لتهربه من التجنيد ووجود نزاع على رئاسة حزب مصر الكنانة المترشح عنه، ود.حسام خيرت، لعدم وجود ممثل قانوني لحزب مصر العربى الاشتراكى المترشح عنه، أما إبراهيم الغريب، فاستبعد لوجود مشاكل في التوكيلات المتقدم بها، وعدم استيفاءها الشروط.

لجنة الرئاسة تخطر المرشحين المستبعدين رسميا.. و"بوابة الأهرام" تنشر أسباب الاستبعاد - بوابة الأهرام

الخميس، 12 أبريل 2012

اللعب على المكشوف .. فهمي هويدي .. الشروق


قل ما شئت فى مهرجان الترشح لرئاسة مصر، لكنك لا تستطيع أن تنكر أمرين، الأول أن الرئاسة لم تعد قدرا مكتوبا لصالح أحد بذاته أو أسرة بعينها. وإنما صار بوسع أى أحد يتوسم فى نفسه جدارة أو استعدادا لتبؤ المنصب أن يتقدم إلى الحلبة ويجرب حظه. كما أن بوسع أى جماعة من الناس لديها رسالة أو مشروع أيا كان أن تشكل حزبا وتدفع بمرشح لها ليخوض غمار المنافسة. الأمر الثانى أننا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن لم يعد بمقدرونا أن نعرف من يكون الرئيس القادم، الأمر الذى فتح الأبواب واسعة لمناقشات وتخمينات لا حدود لها حول حظوظ ومناقب وخلفيات كل مرشح. ولأن التجربة جديدة علينا، ومن ثم ليست لدينا معرفة كافية بخرائط التصويت وحظوظ وأوزان التيارات والقوى السياسية المختلفة فى المجتمع المصرى، فإن باب الاجتهاد فى الموضوع يظل مفتوحا على مصراعيه. صحيح أن نتائج الانتخابات التشريعية أعطت بعض المؤشرات الأولية إلا أن وضع الانتخابات الرئاسية مختلف. لأن التصويت سيكون لشخص واحد، الأمر الذى يحتمل اختلاف الموقف إزاءه داخل التيار الواحد. حيث بدا حتى الآن أن هناك تباينا فى الرأى داخل جماعة الإخوان المسلمين ولدى السلفيين والليبراليين: ثم أنه ليس بمقدورنا أن نعرف شيئا عن مواقف الأغلبية الصامتة التى هى خارج تلك التصنيفات.

لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن أجواء المهرجان المفتوح سمحت بإثارة لغط ليس مألوفا عندنا بخصوص مواقف بعض الدول الخليجية، التى لم ترحب أغلبها بثورة 25 يناير، وانحياز أولئك البعض لصالح هذا المرشح أو ذاك. الأمر الذى فسر به نفر من أهل النميمة قوة الحملات الدعائية لدى البعض، حتى أن أحدهم تعاقد على حملة تليفزيونية لصالحه بما قيمته عشرة ملايين جنيه، حدث ذلك فى حين اتصل بى مدير حملة مرشح آخر شاكيا من نفاد مواردهم ومستفسرا عما إذا كانت لدى أى مقترحات لتنظيم حملة تبرعات أهلية لصالحه.

من المفارقات أن حركة الإخوان التى ظل يقال طوال السنوات الماضية انها تتلقى دعما خليجيا، أصبحت تحارب فى الانتخابات من جانب بعض دوله، عن طريق دعم المنافسين المناوئين لمرشحيها. حتى أن الجماعة حين أرادت أن تبعث بوفد باسمها لتقديم واجب العزاء فى وفاة واحد من أركان إحدى الأسر الخليجية الحاكمة، فإن الطلب الذى قدمته للحصول على تأشيرة الدخول قوبل بالرفض، حيث أرادت الدولة المعنية أن تبعد عن نفسها «شبهة» مساندة الإخوان أو مجاملتهم حتى فى مناسبة من هذا القبيل.

هذه الأجواء فى مجملها، الإيجابى فيها والسلبى، ما كنا لنشهدها لولا أجواء الحرية ونسمات الديمقراطية التى هبت على مصر بعد الثورة. وقد ظهر عنصر جديد فى المشهد الديمقراطى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وجدنا اللعب فى الساحة السياسية من جانب القوى الداخلية على الأقل يمارس «على المكشوف» كما يقولون إذ لم يتردد أحد المرشحين للرئاسة فى أن يقول أن مبارك مثله الأعلى، وبعد ذلك بأيام قليلة وجدنا نائب مبارك يقفز إلى الواجهة وفوجئنا به يترشح لرئاسة الجمهورية، وبعدما لاحظنا أن الرجل تمنع فى البداية ثم أقدم على الترشح فى النهاية، ووجدنا أن وراءه من جمع لصالحه آلاف التوكيلات ومن رتب له حملة الدعاية وأغرق البلد بالملصقات، أدركنا أن «الفلول» رتبوا صفوفهم وأسقطوا الأقنعة من على وجوههم، ولم يجدوا غضاضة من دخول الحلبة ومقارعة الجميع فى انتخابات رئاسة الجمهورية. الإخوان بدورهم دخلوا الساحة «بالعرض» كما يقولون، ورأينا فى أدائهم وحرصهم على الحضور ما لم نره من قبل، الأمر الذى سلط الأضواء على أولوياتهم ورؤيتهم الاستراتيجية، كذلك فعل السلفيون الذين علا صوتهم فى الساحة ورأينا ملصقات بعضهم تتحدث عن حلم الخلافة الإسلامية، الليبراليون والعلمانيون رأيناهم أيضا وهم يحشدون الصفوف ويصطفون مع الأزهر والكنيسة للتصدى للإخوان والسلفيين، بل إن الفوضويين الذين ارتأوا أنه من الضرورى أن يقلب كل شىء رأسا على عقب، علا صوتهم أيضا ولم يخفوا شيئا فى صدورهم.

فى هذه الأجواء رأينا المجلس العسكرى وقد تراجع إلى الظل بصورة نسبية، وأعطى انطباعا بأنه على مسافة واحدة من الجميع. وان كنت أظن أن الأمر ليس كذلك بالضبط، ولست واثقا من صحة الشائعات التى تتحدث عن تباينات فى مواقف أعضائه، لكن المؤكد أن المجلس مسرور لما يشاهد، على الأقل لأن المتعاركين انصرفوا عنه وحولوا مسار التراشق نحو بعضهم البعض، الأمر الذى سمح له بالتحرك فى هدوء دون أن يلحظه أحد. أن نمارس فنخطئ ونصيب، لكى نتعلم وننضج سياسيا، أفضل ألف مرة من أن نقف متفرجين طول الوقت، ونتحول إلى قطيع فى عالم الأمم وأطفال رضع فى عالم السياسة.
 http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11042012&id=5e9da372-3b13-4d9e-ab94-9128f9a6fef6

من حق الشعب اختيار مرشحه للرئاسة دون أى إقصاء قانوني - بوابة الأهرام

 أكد النائب البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب أن الشعب المصري وحده هو الذي يملك الحرية في اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية بعيدا عن إقصاء أى مرشح بمسمى قانونى فيما يطلق عليه مشروع قانون "الغدر"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان رفضوا تمرير هذا القانون" مما دعا رئيس مجلس الشعب إلى عقد جلسة استثنائية أخرى.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، قد وافقت أمس الأربعاء، على استكمال عقد جلسة استثنائية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة.


ودعا فرغلى الشباب إلى ضرورة التسلح بالعلم والتكنولوجيا التي استطاع بها الشباب الوصول لنتائج غير متوقعة، كما أوصاهم بضرورة التفرقة بين الصالح والطالح وتقديم مصلحة المجتمع على المصلحة الشخصية.


جاء ذلك ضمن سلسلة حوارات شبابية ينظمها المجلس القومى للشباب لعرض مختلف الرؤى حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، ووجهات النظر المتباينة عن كافة التطورات التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وعلى رأسها قضية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ومناقشة قانون العزل السياسي، وشارك بها الآلاف من الشباب من مختلف المحافظات والعديد من المسئولين والمتخصصين ورجال الدين.


ومن جانبه أكد عضو مجلس الشعب الدكتور عماد جاد، أن قانون العزل السياسي لا يجب أن يركز على الانتقام من شخص بعينه ولكن لابد وأن يكون قانونا عاما يتعلق بمباشرة الحياة السياسية في مصر دون التركيز على صياغة قانون لاستبعاد شخص معين وإعادة تجربة الحزب الوطني المنحل في استبعاد أشخاص بعينهم من المشاركة في الحياة السياسية.


وفيما يتعلق بقضية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور انتقد جاد سيطرة فصيل معين على كتابة الدستور الذي يحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة الثلاثة فلا يجب أن يكتب صاحب مصلحة قانون يحكم عمله، معربا عن أمله في تشكيل لجنة تأسيسية تضم كافة أطياف المجتمع خاصة بعد موقف الجماعة الإسلامية من حكم محكمة القضاء الإداري وإعلان حزب الحرية والعدالة احترامه الكامل لحكم القضاء.


واتفق المشاركون فى الحوارات على أن الجمعية التأسيسية التي تشكلت جاءت لتعبر عن أغلبية برلمانية وليست أغلبية الشعب الذي ينبغي أن يعبر الدستور عن مصالح كل أفراده.

البدرى فرغلى يؤكد حق الشعب فى اختيار مرشحه للرئاسة دون أى إقصاء قانوني - بوابة الأهرام

حسام خيرالله: الأسابيع المقبلة ستشهد مفاجئات في تصفية مرشحي الرئاسة - بوابة الأهرام


 قال الفريق حسام خيرالله إن الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد تصفية كثير من المرشحين سواء عن طريق الطعون أو التنازلات أو التحالفات و أكد أنه مستمر فى سباق الرئاسة لأنه ترشح بناءً على قناعة شخصية منه و من أنصاره و المحيطين به ليقدم حلولا كرجل الدولة و ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالنظام السابق و رموزه.

وأشار الفريق خيرالله خلال لقائه رئيس اتحاد الأورومتوسطى للإعلاميين العرب عبد العزيز سعود السبيعى والدكتور عاطف الغندور مدير عام الاكاديمية العربية للتدريب والاستشارات وبعض من الأصدقاء الكويتيين أمس أنه يسعى من خلال ترشحه إلى إرساء و ترسيخ فكرة دولة العدل التى يجب أن تكون أساساً للحكم.


ورفض خيرالله تصنيف شعبية وقوة المرشحين حاليا و قال إن الأسابيع القادمة ستشهد حراكا كبيراً

وتغيرات فى موازين قوة كل مرشح و راهن على وعى الشعب المصرى و ما لديه من مخزون حضارى و إستراتيجى سوف يسهم فى رسم الخريطة الانتخابية لمرشحى الرئاسة و أنه ربما نشاهد جميعا مفاجآت كثيرة فى الآونة القادمة .

وردا على الدعوة إلى مليونية يوم 20 أبريل للتنديد بترشح رموز النظام السابق قال إن هذا حق شرعى و مكفول للجميع وأتمنى أن يتكاتف المصريون فى هذه الأوقات العصيبة و أن يضعوا مصلحة مصر فوق أى انتماءات حزبية أو أيدلوجية وأن ندعو جميعا أن يوفق الله الأصلح لحكم مصر أيا من كان.


وأوضح خيرالله أنه سيقوم بجولة فى الدول العربية قريبا ليلتقى بأبناء الجالية المصرية فى هذه الدول و يعرض عليهم برنامجه الانتخابى و يفتح أفاقا جديدة للتعاون بين مصر وهذه الدول عن طريق الدبلوماسية الشعبية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

الأربعاء، 11 أبريل 2012

ك.مونيتور: رئيس مصر القادم "ديكتاتور" .. الوفد

رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ان الحكم القضائى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور ، يعنى بساطة ان الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو المقبل ستجرى قبل الانتهاء من كتابة الدستور ، أى أن الرئيس المقبل سيظل بنفس الصلاحيات والسلطات الديكتاتورية.
وقالت الصحيفة: إن قرار المحكمة ببطلان الجمعية ،أضر بالجدول الزمنى للتحول الديمقراطى فى مصر ، كما أنه يمكن أن يتسبب فى المزيد من المشاكل . وأكدت الصحيفة أن هذا الحكم من شأنه أن يبقى على الدستور القديم ، والذي منح الرئيس العديد من السلطات ، ويجعل البلاد تظل تحت حكم العسكر بنفس مزاياهم ، ومما لاشك فيه أن هذا الأمر يعد انقلابا على أهداف الثورة ، كما أنه يبعث برسالة تحذيرية للإسلاميين ، بأنهم سيظلون فى الخطوط الخلفية بعيدا عن السلطة .
وقالت الصحيفة: إن التطور الأخير ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التى تسيطر على البرلمان ، واستحوذت مع حلفائها الإسلاميين الآخرين على أكثر من نصف أعضاء الجمعية التأسيسية، وأضافت أن الجماعة أرادت ان تنفرد بكتابة الدستور  بدون مشاركة الليبراليين واليساريين .
وأوضحت أن المحكمة قالت فى قرارها بأن البرلمان تصرف بشكل غير صحيح عندما ، جعل 50 من نوابه أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور ، وردت جماعة الإخوان المسلمين بأن قرار المحكمة ، تم بدوافع سياسية.
ونقلت الصحيفة عن "عمر عاشور" الخبير فى الحركات الإسلامية والزميل الزائر بمركز "الدوحة بروكنجز" للدراسات قوله:" إن قرار المحكمة ربما يحمل إشارة على تدخل المجلس العسكرى فى مسيرة التحول الديمقراطى فى البلاد. وأضاف أن إخراج العسكر من الحياة السياسية يعتبر واحدا من أكبر التحديات التى تواجهها مصر فى السنوات المقبلة .
وقال: إن تدخل المحكمة الإدارية فى المعارك السياسية والايدلوجية امر لا يحمل اشارة جيدة مشيرا ، الى ان هناك دعويين قضائيتين بحل البرلمان ، وهو ما يعنى -اذا اتم ذلك -ان البلاد ستنجرف الى الفوضى. وتحدثت الصحيفة عن الخلافات بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى واتهامات الجماعة للمجلس بأنه وراء انسحاب عدد من الليبراليين واليساريين من الجمعية التأسيسية ، بعد ان وجد ان مؤيديه داخل الجمعية أقلية ، وبالتالى يمكن ان يخرج الدستور دون ان يبقى على مزايا العسكريين. كما دافعت الجماعة بقوة عن تشكيل الجمعية ، ورأت ان الازمة التى اثيرت حولها ووصول الامر للمحاكم ، مخطط مفتعل .
وقالت الصحيفة: ان الاخوان المسلمين يتهمون المجلس العسكرى بأنه يرغب فى الاستحواذ على الجمعية عبر وجود أكبر عدد من انصاره داخلها ، وهو ما كشفت عنه المفاوضات بين الاخوان والليبراليين خلال الأيام الماضية، حيث طلب المنسحبين أن تكون التيارات الليبرالية ممثلة بنسبة تتراوح بين 60إلى 75% فى الجمعية . فى الوقت نفسه يتهم المجلس العسكرى والليبراليين ، التيارات الإسلامية بالسعى الى كتابة دستور إسلامى .
وأشارت الصحيفة الى أنه فى الوقت الذى استنجد فيه بعض العلمانيين بالمجلس العسكرى لمواجهة الاسلاميين ، يرفض بعضهم التعامل والتنسيق مع العسكر . واشار "عمرر عاشور" الى ان جماعة الاخوان المسلمين لازالت تفكر بمنطق المؤامرة ، ويجب عليها ان تتخلى عن هذا المنطق فى التفكير ، وتصل الى توافق مع الليبراليين لمنع تدخل العسكر  ، وحتى اذا كانت هناك خلافات حقيقية فى الايدلوجيات ووجهات النظر ، فإنه من مصلحة الاخوان والليبراليين التحالف معا من أجل ضمان نجاح التحول الديمقراطى. وربما ان قرار المحكمة الاخير يوفر الظروف الملائمة للتوافق من جديد وهو ما اكده "خيرت الشاطر" الرجل الثانى فى جماعة الاخوان المسلمين والمرشح لانتخابات الرئاسة ، عندما قال "إنه يجب على كل القوى الوطنية ان تتوحد من اجل التوصل لافضل الحلول للتغلب على الأزمة" .


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ك.مونيتور: رئيس مصر القادم "ديكتاتور"

خيرالله يفتح النار علي مرشحي الرئاسة المصرية .. الوفد

أكد المستشار حاتم بجاتو - الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية - أن اللجنة تلقت في اليوم الأخير من فتح باب تقديم الطعون والاعتراضات علي المرشحين ثلاثة اعتراضات.
وتقدم أحمد محمد عوض على المرشح عن حزب مصر القومي، المتنازع على رئاسته – اليوم الأربعاء - باعتراض على ترشح  المستشار مرتضى أحمد محمد منصور مرشح ذات الحزب، طالباً عدم الاعتداد باعتماد لجنة شئون الأحزاب لنموذج 2 ج الخاص بترشيح مرتضي منصور عن الحزب؛ لكونه صادراً بناء علي قرار غير قانوني.
كما تقدم السيد أبو العز حسن علي الحريري المرشح عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإعتراض على ترشيح محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، مشيداً اعتراضه على ترشح الأخير كونه لم يرد إليه اعتباره ومحروماً من مباشرة حقوقه السياسية .
وفي سياق متصل، تقدم أحمد حسام كمال حامد خير الله المرشح عن حزب السلام الديمقراطي بالاعتراض علي ترشح كل من :
أشرف زكي حسن بارومة مرشح حزب مصر الكنانة ومحمد عبد الفتاح محمد فوزي على عيسى مرشح حزب الجيل وأبو العز حسن علي الحريري مرشح حزب التحالف الاشتراكي وهشام محمد عثمان البسطويسي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي و عبد الله حسن علي الأشعل مرشح عن حزب الأصالة ومحمد ممدوح حلمي قطب مرشح حزب الحضارة  وأحمد حسام الدين خيرت مصطفى مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي وأيمن عبد العزيز نور مرشح حزب غد الثورة المصري الجديد.
واستند  خيرالله في طعنه على أن الأحزاب التى رشحت هؤلاء لم تخض الانتخابات كأحزاب مستقلة، بل خاضتها ضمن ائتلاف من عدة أحزاب، ومن ثم فلا يحق لهذه الأحزاب منفردة، ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية
هذا وقد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد بعض المرشحين، والمعلوم أن المادة 14 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 يقصر حق الاعتراض على المرشحين دون غيرهم .
وأضاف بجاتو أن اللجنة ستعكف على دراسة هذه الاعتراضات وفحص سائر ملفات المتقدمين للترشح.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - بجاتو: تلقينا 3 طعون ضد مرشحى الرئاسة

الرئيس القادم .. بطاقة تعارف ؟؟ الوفد

أثار ترشح اللواء ممدوح قطب لانتخابات الرئاسة جدلاً ومعارضة كبيرة داخل حزب الحضارة، وصل إلى حد تهديد الهيئة البرلمانية للحزب بالاستقالة من البرلمان، ما لم يسحب ترشيحه.
المرشح الرئاسى يعد واحداً ضمن 23 مرشحاً أعلنت عنهم اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ من العمر 57عاماً،  حيث ولد محمد ممدوح حلمي قطب وشهرته ممدوح قطب بحى السيدة زينب، بالقاهرة فى 26 يناير 1955.
عمل قطب رئيساً قطاع المساعدات الإنسانية  والطوارئ والإغاثة بمؤسسة مصر الخير، كما عمل مديراً عاماً بالمخابرات العامة المصرية سابقًا وبما يعادل رتبة اللواء.
ففى عام 1975 التحق قطب بالكلية الحربية ، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1975 بترتيب أول دفعة الاستطلاع، كما أنه متزوج ولديه ثلاثة أبناء، بنتان وولد، وحفيدتان.
عمل المرشح الرئاسى كذلك ضابط استطلاع خلف خطوط العدو (1975 - 1982)، و تم ترشيحه للمخابرات العامة والتى عمل بها  خلال الفترة (2007 –1982)، وكان عمله يختص بمقاومة التجسس داخل مصر (1982 – 1988)، وشارك في اكتشاف 5 قضايا تجسس من دول غربية وآسيوية وأوربية.
أسند إليه ملف حوض النيل وتأمين وصول حصة مصر المائية كاملة خلال الفترة (1999 – 2003)، كما شارك في وضع استراتيجية التعامل مع التهديد الأمن القومي المائي.
وحصل المرشح الرئاسى على ميدالية حرب 6 أكتوبر، ونوط الواجب العسكري أول تخصص استطلاع بالكلية الحربية، بالاضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2007 فى نهايه عمله بالمخابرات العامه.
خلال الفترة من 2005 – 2007قدم قطب مقترحات لرئيس المخابرات العامة لتعديل الأوضاع السياسية الداخلية والمواد الدستورية، وساهم بعد الثورة في تأسيس حزب الحضارة والذي يمثله الدكتور محمد عبد المنعم الصاوى والأستاذ حاتم عزام فى البرلمان، وكان وكيلاً للمؤسسين.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ممدوح قطب من المخابرات إلى سباق الرئاسة