- كتب: محمد شعبان
- الخميس , 08 نوفمير 2012 21:32
فعلي الرغم من أن الرئيس أقسم علي القصاص للشهداء وإعادة محاكمة المتورطين في موقعة الجمل إلا أنه حتي الآن لم يتحرك.
نفس الطريق يصر عليه الرئيس أثناء حديثه عن الفساد فخلال لقائه فى جامعة أسيوط مع قيادات الإسلام السياسى وعدد من الحركات السياسية دعا الشعب المصرى إلى الخروج فى ثورة ثانية للقضاء على الفساد، وتناسى الرئيس أنه المسئول الأول عن إدارة البلاد الآن وأنه من المفترض ان يكون تحت يده معظم ملفات الفساد بعد أن قام بتغيير جميع رؤساء الأجهزة الرقابية، بداية من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تولى مسئولية المستشار هشام جنينة وانتهاءً بجهاز الكسب غير المشروع الذى تولى رئاسته المستشار يحيى جلال وايضا قام بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعين اللواء محمد عمر هيبة.
ولكن الرئيس مرسى اختار ان يتحدث عن الفساد كمرض أصبح من الصعب القضاء عليه وان العلاج فى خروج الشعب فى ثورة جديدة على الفاسدين رغم انه أثناء حملته الانتخابية وعد بالقضاء على الفساد ومحاربتة وتقديم الفاسدين إلى المحاكمة وهو ما لم يحدث حتى الآن، فالرئيس اكتفى بالحديث عن الفاسدين دون أن يكشف للرأى العام أسماءهم وملفات الفساد التى تحت يده، وإذا كان تحدث عن وقائع فى أكثر من خطاب أشهرها خطاب استاد القاهرة الذى تحدث فيه عن عائلات تورطت فى الفساد وشرح الوقائع لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى تحقيقات تجرى ولا أسماء الذين تحدث عنهم.
الرئيس «مرسى» يتصرف كما لو أنه مازال فى المعارضة يهاجم خصومه فى الخطابات والاحاديث ولا يريد أن يتخذ مواقف إيجابية فهو الآن على رأس السلطة وتحت يده كافة الصلاحيات، خاصة بعد قرارات تقاعد المشير طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى وهى القرارات التى أنفرد بها الرئيس بالسلطة وأزاح العسكر من حانبه، وأصبح الآن مطالباً بتحقيق أهداف الثورة التى أقر بها فى كل خطاباته وعلى رأسها محاكمة قتلة الشهداء والقضاء على الفساد، وهو الآن يملك كل الأدوات والأسلحة التى تجعله قادراً على تحقيق المطلبين دون أى عوائق.
فالرئيس مرسى الآن تحت رئاسته جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية والرقابية، والتى اتهمتها النيابة العامة فى محاكمة مبارك بأنها تقاعست عن تقديم الأدلة الكافية فى القضية، وهو ما أدى الى صدور أحكام بالبراءة فى حق عدد كبير من رموز النظام السابق وحتى المتهمون منهم فى موقعة الجمل صدرت أحكام لصالحهم بالبراءة بسبب نقص الأدلة وهى الأحكام التى أصابت الشارع بخيبة أمل كبيرة.
الرئيس مرسى بعد توليه الرئاسة مباشرة أعلن عن تشكيل لجنة جديدة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة يناير، وهى اللجنة التى اكتفت بالتصريحات والبيانات دون ان تكشف حقائق جديدة بل عندما صدرت أحكام البراءة للمتهمين فى موقعة الجمل خرج أعضاء اللجنة ليؤكدوا ان لديهم معلومات ستقلب الحقائق فى القضية ولكنها لم تعلن عن أى شىء حتى الآن.
الرئيس مرسى ضمن ولاء جهاز المخابرات له، خاصة بعدما قام بتغيير رئيسي الجهاز السابق اللواء مراد موافى وقام بتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة بدلا منه، بل ان الرئيس الجديد للمخابرات أقسم على الولاء للرئيس أثناء حلفه اليمين، وهو ما يضع الرئيس أمام مسئولية جديدة خاصة أن الجهاز كان لدية معلومات عما جرى أيام الثورة ويستطيع ان يطلب من الجهاز لو أراد المعلومات الموجودة تحت يده.
جهاز المخابرات الآن يخضع للرئيس حتى انه فى خطابة الذى ألقاه بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه فى انتخابات الرئاسة حرص مرسى على مغازلة جهاز المخابرات، ووجه له تحية وشكراً فى سابقة هى الأولى من نوعها، وفى الوقت نفسه رد الجهاز التحية ووجه برقية تهنئة الى الرئيس المنتخب قى واقعة لم تحدث من قبل فى تاريخ الرؤساء السابقين.
أيضا الداخلية وكل الأجهزة الأمنية تحت تصرف الرئيس بعد تغيير وزير الداخلية وتعيين اللواء أحمد جمال الدين فى حكومة الدكتور هشام قنديل ويستطيع الرئيس إجراء تحقيقات عن إتلاف الأدلة والمستندات، ويستطيع ان يعرف من اقتحم السجون أثناء الثورة وقام بتهريب المساجين ومن أطلق النار على المتظاهرين فى التحرير.
ولكن حتى الآن، رغم ان الرئيس يملك كل الصلاحيات والأدوات فى يده إلا إنه لم يحقق أهم مطلب للثوار فى التحرير وهو محاكمة قتلة الشهداء.
الرئيس أيضاً لم يوقف الفساد ولم يعطل ماكينة التجاوزات التى تحدث ويدعو الى ثورة جديده للقضاء على الفاسدين ويستطيع الرئيس أن يحارب الفاسدين، فالأجهزة الرقابية تعمل والقانون موجود والقضاء أيضا مازال شامخاً وقادراً على مواجهة أى تجاوز، فما هو المانع فى إطلاق عجلة التطهير حتى الآن؟!.
كما أن الحساب رقم (333 – 333) الخاص بالتطهر من الفساد يدل على عجز الأجهزة الرقابية فى الوصول الى الفاسدين، وتريد أن تتعقبهم فى حالة قيام أى شخص بالتبرع، وحتى لو أن الرئيس يريد دعم الاقتصاد بهذا الصندوق، الذى أكد الخبراء انه أصبح مشبوهاً ومن الصعب قيام أى شخص بالتبرع من خلاله حتى لا تطوله أى شبهات مالية.
اللواء محمد النجومى الخبير الاستراتيجى قال إن جهاز المخابرات الآن تحت تصرف الرئيس مرسى، خاصة بعد ان أقسم رئيس الجديد بالولاء له وأصبح من حق الرئيس طلب ما يشاء من أدلة ان أراد ان يفتح ملف قتلة الثوار فى التحرير، ونفس الأمر بالنسبة للداخلية وباقى الاجهزة الامنية، فالرئيس من حقه ان يبحث عن أدلة جديدة وأذا رأى انها تفيد فى القضية يعيد محاكمة المتهمين، ولكن حتى الآن هذا الملف غائب عن اهتمامات الرئيس ولم يعط إشارة البدء فيه.
اللواء حسام سويلم – الخبير الاستراتيجى – قال ان جهاز المخابرات يتبع الرئيس ومن حقه تغيير ما يشاء من نظام العمل والإجراءات داخله فهو إحدي المؤسسات التى تمنح الرئيس قوة فى الحكم لو تمكن من السيطرة عليها.
وقال اللواء محمد على بلال – الخبير الاستراتيجى – ان جهاز المخابرات يتبع رئيس الجمهورية، فالجهاز مسئول عن الأوضاع الخارجية ومراقبة ما يحدث فى الخارج، ويرفع تقارير إلى الرئيس الجديد الذى يضطلع على كافة الأوضاع من خلال تلك التقارير والأساس فى عمل الجهاز أن يعمل خارج الدولة، ولكن لا يمنع ذلك من رفع تقارير عن الأوضاع الداخلية والمعلومات التى يكتشفها داخل الدولة فهو جهاز معلوماتى فى الأساس وتلك هى مهامه ان يجمع المعلومات ويعرضها على الرئيس.
ويري المهندس يحيى حسين عبد الهادى – منسق حركة «لا لبيع مصر» – ان الرئيس مرسى يجمع في يده كافة الصلاحيات ومن حقه ان يعيد البحث عن الأدلة الخاصة بقتلة الشهداء ومن الممكن ان تكون الادلة فى الأساس غير موجودة، وقام «أمن الدولة» بإخفائها أو محوها، خاصة ان الشرطة كلها انهارت بعد الثورة وضاعت الأدلة.
وأشار إلى أن قيام مرسي بتغيير كل رؤساء الأجهزة الرقابية أن هناك شبهات حولهم ولكنهم أدوات فى يد الرئيس الذى دعا الى الخروج فى ثورة على الفساد، وحاولت وزارة المالية أن تجمل الصورة بعد كلمات الرئيس.
وأضاف عبدالهادي إذا أراد الرئيس فتح حساب للتبرعات فليشكل مجلس أمناء له تعلن اليات الصرف والتبرع وتصدر بيانات دورية عن حجم الأموال الموجودة فى الصندوق.
وقال الدكتور إبراهيم زهران إن الرئيس مرسى لا يريد أن يتخذ خطوات إيجابية لإصلاح الواقع الذى نعيش فيه الآن والوضع مثل أيام مبارك يؤجل الرئيس اتخاذ القرار حتى تتفاقم الأمور بشكل كبير والدليل ملفى الفساد وقتلة الثوار.
وأشار الى أن الرئيس مرسى لا يريد أن يحرك ملف قتلى الشهداء ولو أراد فلديه رئيس جهاز المخابرات الذى أقسم على الولاء له ووزير الداخلية وعليه ان يطلب منهم البحث عن أدلة قتلي شهداء الثورة.
وقال إن الرئيس لابد أن يكون لديه رؤية سياسية، ونحتاج الى توحد من القوى السياسية حتى تكون رأياً عاماً قوياً فى وجه الرئيس الذى لا يريد ان يحرك الأمور إلى الأمام.
وأكد طارق زيدان رئيس حزب الثورة مستمرة ان الرئيس طلب من الناس القيام بثورة جديدة رغم أن تحت يده جميع ملفات الفساد ويستطيع ان يحارب الفساد، ولكن لدينا تخوف من أن تكون تصريحات الرئيس ضغطاً غير مباشر وترهيباً لبعض القوى السياسية لكى تتوقف عن معارضيه الرئيس وشيوع هذا الاتهام يمكن أن يطول بعض قيادات المعارضة وهذا يفسر سر الإشاعات التى ترددت عن إحالة عدد من المعارضين الى الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن ملفات الفساد تحت يد الرئيس بعد تغيير الأجهزة الرقابية ولماذا لا يطلب منها ان يتحركوا ضد الفاسدين؟ مع مراعاة أن يتم ذلك وفق القانون وألا يعتبر الاتهام جريمة يجاهر بها الرئيس إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أنه حضر إلى لجنة تقصى الحقائق وأبدى شهادته، وأكد أعضاء اللجنة ان لديهم معلومات جديدة وأدلة سيكشفونها إلى الرأى العام ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ثورة "مرسي" الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق