|
|
القاهرة (رويترز) - تعتزم المحكمة الدستورية العليا في مصر نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وهي قضية من المرجح أن تزيد من حالة الاضطراب القانوني التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بالفعل بحل مجلس الشعب في يونيو حزيران الماضي قائلة إن قانون انتخابات المجلسين الذي أتى ببرلمان يهيمن عليه الإسلاميون غير عادل.
وفي القضية الجديدة سيواجه محامون مستقلون من جديد الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك والذين يرون أن قضاة المحكمة معينون في عهد الرئيس السابق.
وفي أولى جلسات المحكمة الدستورية يوم الأحد منذ تعليق العمل احتجاجا على منع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم حددت المحكمة يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في القضية.
وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري.
وتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستور الجديد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في يونيو إن قانون الانتخابات الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم آنذاك بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية يعطي للأحزاب فرصا أكبر بكثير على حساب المرشحين المستقلين.
وكانت المحكمة الدستورية اضطرت إلى تأجيل النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها في أوائل ديسمبر كانون الأول بسبب احتجاج للإسلاميين أمام مبنى المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان إنها تؤكد "إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث (حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك."
وكان مرسي حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعون القضائية في إعلان دستوري أصدره في نوفمبر تشرين الثاني وأثار احتجاجات من معارضيه الذين اتهموه بالاستئثار بالسلطة.
وألغى مرسي هذا الإعلان قبل الاستفتاء على الدستور الذي أقر بموافقة نحو 64 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وينص الدستور الجديد على تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 18 إلى 11 عضوا. ومن بين الأعضاء الذين تركوا المحكمة واحدا من أشد منتقدي مرسي.
من تميم عليان
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق