قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة: "إن بيان المحكمة الدستورية للرد على اتهامات رئاسة الجمهورية كان لابد منه، نظرًا لتعمد الرئاسة الإساءة إلى سمعة المحكمة على الصعيد العالمي"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية مصنفة على أنها "المحكمة الثالثة عالميًا من حيث القواعد المنظمة لعملها".
وأوضح فودة خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مشروع الدستور كان هدفه النيل من المحكمة الدستورية، منوهًا إلى أن الدستورية ملتزمة بعملها القانوني، ولم تجر على المؤسسات الأخرى، كما يدعي رئيس الجمهورية ومساعدوه.
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن منع الدستورية من أداء عملها باطل، والدستور المعد للنيل من وضعية الدستورية باطل، موضحًا أن "وصف الدستورية بأنها جهة وليست سلطة، كما جاء ببيان الدكتور عصام الحداد يعتبر جريمة"، بحد قوله.
وشدد فودة على أن توجيه بيان من الرئاسة باللغة الإنجليزية يستهدف تشويه الدستورية، كان من الضروري الرد عليه، وذلك لكون المحكمة الدستورية المصرية تعتبر مرجعًا عالميًا للمحاكم الدستورية حول العالم، موضحًا أن عدم رد الدستورية على البيان الذي خرج من الرئاسة كان من شأنه إضاعة سمعة الدستورية حول العالم.
اقرأ أيضا:
فودة: بيان "الدستورية" للرد على اتهامات "الرئاسة" لابد منه.. لتدارك الإساءة إلى سمعة المحكمة عالميًا - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق