قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة لم ترصد حتى الآن مخالفات مالية بالنسبة لدعاية المرشحين، أو تجاوز للحد الأقصى للدعاية المقرر بـ 10 ملايين جنيه، كما لم ترد للجنة أية بلاغات في هذا الشأن لاتخاذ اللازم قانونا.
وأوضح سلطان في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن لجنة مراقبة الدعاية لم تعرض على اللجنة أية أوراق أو بلاغات في هذا الشأن، وقد يكون هناك إجراءات تقوم بها تلك اللجنة ولم تنته منها بعد، وحينما تنجزها ستعرضها على اللجنة العليا لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأشار سلطان إلى أن هناك متخصصين في لجنة مراقبة الدعاية هم الذين سيحددون القيمة الفعلية لإعلانات المرشحين بكافة أشكالها، وفي حال التأكد من تجاوز الحد الأقصى المسموح به ماليا للدعاية ستحرك اللجنة بلاغا إلى النائب العام مباشرة ضد المرشح المخالف، وأنه لن يتم الاعتماد على ما يقدمه المرشحون من معلومات عن حجم دعايتهم وتكلفتها.
وختم بأن اللجنة العليا حتى الآن لم تردها أية تقارير عن فحص الحسابات البنكية المخصصة للمرشحين لتلقي التبرعات المالية لحملاتهم الدعائية كما أكد أنه بخصوص الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين بالإسكندرية ضده لوقف انتخابات الرئاسة فإن اللجنة ليست مختصة بالتعليق عليها وفي حال صدور حكم قضائي ويصل للجنة ستفحصه وتقرر الإجراء اللازم بشأنه.
لجنة الرئاسة: لن نكتفى بما يردده المرشحون عن حجم دعايتهم.. ولدينا متخصصون لتحديد التكلفة - بوابة الأهرام
وأوضح سلطان في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن لجنة مراقبة الدعاية لم تعرض على اللجنة أية أوراق أو بلاغات في هذا الشأن، وقد يكون هناك إجراءات تقوم بها تلك اللجنة ولم تنته منها بعد، وحينما تنجزها ستعرضها على اللجنة العليا لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأشار سلطان إلى أن هناك متخصصين في لجنة مراقبة الدعاية هم الذين سيحددون القيمة الفعلية لإعلانات المرشحين بكافة أشكالها، وفي حال التأكد من تجاوز الحد الأقصى المسموح به ماليا للدعاية ستحرك اللجنة بلاغا إلى النائب العام مباشرة ضد المرشح المخالف، وأنه لن يتم الاعتماد على ما يقدمه المرشحون من معلومات عن حجم دعايتهم وتكلفتها.
وختم بأن اللجنة العليا حتى الآن لم تردها أية تقارير عن فحص الحسابات البنكية المخصصة للمرشحين لتلقي التبرعات المالية لحملاتهم الدعائية كما أكد أنه بخصوص الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين بالإسكندرية ضده لوقف انتخابات الرئاسة فإن اللجنة ليست مختصة بالتعليق عليها وفي حال صدور حكم قضائي ويصل للجنة ستفحصه وتقرر الإجراء اللازم بشأنه.
لجنة الرئاسة: لن نكتفى بما يردده المرشحون عن حجم دعايتهم.. ولدينا متخصصون لتحديد التكلفة - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق