سمير العركى
رغم
الهجوم الضارى الذى قوبل به القرار الإخوانى بدفع أحد كوادرها للترشح على
منصب الرئاسة إلا أن الأمل ظل يحدو القافلة الإخوانية فى النجاح فى امتصاص
صدمة القرار ثم التنسيق مع الشركاء فى الحركة الإسلامية من أجل إدارة الشأن
الانتخابى وصولاً إلى إنجاح المرشح الذى دفعت به الجماعة .
ولكن
أحيانا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد تلقت جماعة الإخوان صدمة قاسية
بتولية الشركاء المحتملين وجوههم صوب الغريم التقليدى لمكتب الإرشاد د./
عبد المنعم أبو الفتوح فبعد أن أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء
والتنمية فى اجتماعهما المشترك الأربعاء 25/4 فوز أبو الفتوح بتأييد حوالى
44% من أعضائهما وتأجيل القرار النهائى لجولة الإعادة التصويتية اتباعا للنظام المعمول به داخل الجمعية العمومية وسط مؤشرات قوية بترجح كفته.
وبقى
الأمل الإخوانى معلقاً على الحضور السلفى وطامعاً فى نيل تأييد الدعوة
السلفية وحزب النور بعد أن أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تأييدها
للدكتور / محمد مرسى
ولكن
جاءت نتائج تصويت مجلس شورى الدعوة السلفية، صادمة للتوقعات الإخوانية حيث
حصل أبو الفتوح، على 121 صوتاً، بينما حصل الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب
الحرية والعدالة، على 26 صوتاً، فيما جاء الدكتور محمد سليم العوا، في
المرتبة الأخيرة، بعد حصوله على 3 أصوات.
بينما
جاءت نتائج الهيئة العليا لحزب النور، كما يلي: 8 أصوات لأبو الفتوح، و3
أصوات لمرسي، فيما جاءت نتائج الكتلة البرلمانية لحزب النور "شعب وشورى"،
على النحو التالي: 74 صوتاً، للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، و30 صوتاً،
للدكتور محمد مرسي، فيما حصل الدكتور محمد سليم العوا على صوت واحد.
وفى رد فعل من جانبه شن د./ راغب السرجانى هجوما حادا على القرار وقال :
"
نحن فى مرحلة الزلزال وهتصدموا فى المرحلة دى حين تسقط الأقنعة ، كنت
تتهموننا بأنا المفرطون فى المشروع الإسلامى ولن نطبق الشرع ، فعلا الصدق
ليس المظهر ولا الهيئة فمن علق على أعواد المشانق من أجل الدين هو من
سيتحمل من أجل الدين ، وما تم اليوم لا أرى له مبررا إلا أن وراء القرار
ضغوط ليقنعنا بها أئمة النور وتلامذة المشايخ "
من
ناحيتها ثمنت حملة دعم د./ أبو الفتوح في بيان لها قرار حزب النور والدعوة
السلفية، ، وقالت إنها تثمن الآلية الديمقراطية والمؤسسية التي بدت واضحة
في أسلوب اتخاذ القرار، وأبدوا ترحابهم وأملهم في غد جديد تتضافر فيه جهود
كل المخلصين والمحبين لهذا الوطن ولرفعته.
وقالت
الحملة: "مشروعنا للوطن "مصر القوية"، الذي أردناه منذ بدايته متجاوزاً
لفكرة الاستقطاب السياسي والفكري، ومنطلقاً من خلال العمل على أرضية وطنية
مشتركة تتلاقى فيها كل القوى والكيانات الوطنية المنحازة لاستكمال الثورة
وتحقيق أهدافها".
وأضافت
: "أنه طالما افتقدت الحياة السياسية المصرية خلال العام الماضي حالة
التوافق الوطني التي كانت الركيزة الأساسية في إنجاح الثورة المصرية
المجيدة، لذا فإن انحياز العديد من الأطياف المجتمعية والقوى السياسية
لمشروع مصر القوية بشعبها ولشعبها، لم يكن ولن يكون حول شخص، بقدر ما هو
حول مشروع عرضناه، وملتزمون به يضع الثورة واستكمال أهدافها وحماية
مكتسباتها أولى أولوياته، حتى تعود مصر إلى ريادتها الطبيعية في العالم
العربي والإسلامي، وتعود مقدراتها السياسية والاقتصادية ليد شعبها".
واختتمت
الحملة البيان بقولها: إن هذه الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة
الاجتماعية، وقالت: "لن تنجز أبداً هذه الحقوق على يد فصيل واحد، أو بأيدي
أبناء تيار واحد، بل ستتحقق فقط بالوحدة والتجرد والعمل المشترك وعدم
الإقصاء، هكذا كانت مصر على مر تاريخها شعب واحد، ووطن واحد، ويد واحدة".
ما
ذهبت إليه الدعوة السلفية ومن قبلها الجماعة الإسلامية يؤكد أن السلوك
السياسى لمجمل الحركة قد دخل مرحلة النضج وبدأ يتخلص من حالة الاستقطاب
الحادة منطلقاً صوبر ممارسة سياسية تعود بالنفع على مجمل المشروع الوطنى فى
إقامة دولة التعددية والحريات وسيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق