كتب خالد ميرى: | ||
أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ان المحكمة الدستورية لم تتلق حتي امس اي طلب لتفسير نص المادة ٠٦ من الاعلان الدستوري الخاصة باختيار اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد.. واضاف المستشار سلطان ان كل الدعاوي الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية والتي احالتها المحكمة الادارية العليا الي المحكمة الدستورية للفصل فيها.. تمت احالتها الي هيئة المفوضين بالمحكمة وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ثم عرضها علي المحكمة للفصل فيها.واكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في تصريحات لـ »الأخبار« ان اللجنة لا تستطيع منع اي مواطن من الاستفسار عن حقه في الترشيح للرئاسة وشروط الترشيح ولكن ما يحدث علي باب اللجنة بقصر الاندلس يسيء الي مصر كلها.. ولايجب إطلاق لقب مرشح إلا علي من يتقدم بأوراق الترشيح كاملة وتنطبق عليه الشروط التسعة للترشيح وتقبل اللجنة اوراقه.. مؤكدا ان اللجنة تتعامل مع كل المرشحين بشفافية كاملة ولن تقبل اوراق اي مرشح الا اذا كانت مستوفاة لكل الشروط القانونية.وقال المستشار سلطان ان اللجنة الرئاسية لم تتلق اية بلاغات من اي مرشح او مواطن او جهة رقابية بوجود اختراق لفترة حظر الدعاية من جانب اي مرشح مؤكدا انه عند تلقي اي بلاغ سيحال الي النيابة العامة للتحقيق في هذه الجريمة التي تصل عقوبتها للسجن مع إلزام الجهة الادارية بإزالة اوجه الدعاية من الشوارع والميادين فورا.. مؤكدا ان هذا هو القانون واللجنة تنفذ القوانين |
رئيس المحكمة الدستورية واللجنة الرئاسية لـ»الأخبار«:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق