وصف أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب والمرشح الرسمي لرئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الشعبي، اشتراك نواب البرلمان فى الجمعية التأسيسية للدستور، بأنه "زواج محارم"، مؤكدًا أن الرئيس المقبل لمصر، مطعون على شرعيته مقدما، بسبب المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وقال: "هناك حالة من التآمر المشترك على أن يكون الرئيس المقبل غير شرعى".
وأضاف الحريرى فى حواره مع برنامج "فى الميدان" الذى أذيع مساء اليوم على قناة التحرير، إن الرئيس المقبل، إذا أراد أن يكون رئيسيا صحيحا، فعليه أن يبتعد عن مثلث الحزب الوطنى المتمثل فى "العسكر والإخوان والسلفيين" لأن هذا المثلث مرتبط بمثلث الخليج والأمريكان والصهاينة.
وأشار الحريرى إلى أن الجميع ينتظر حل البرلمان، ثم من بعده حل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنهما مخالفان للإعلان الدستورى.
اشتراك نواب بالبرلمان فى تأسيسية الدستور "زواج محارم".. والرئيس المقبل غير شرعى - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق